- شهيّب : ذاهبون الى مشكلة كبيرة في غياب البدائل لمطمري الكوستابرافا وبرج حمود-رأس وزير البيئة طارق الخطيب اجتماعاً ظهر اليوم ضمّ اتحاد بلديات الكورة برئاسة كريم بو كريم وبمشاركة عدد من رؤساء الدوائر في الوزارة للبحث في المشاكل
الأخبار

2018 آب14

اجتماع في وزارة البيئة لهيئات المجتمع المدني لشرح مشروع قانون الادارة المتكاملة للنفايات

2018 آب3

مستشار وزير البيئة يوضح تقنية التفكك الحراري: لا ننصح بالمحارق

2018 تموز19

دورة تدريبية تحت عنوان "ادارة النفايات الصحية"

2018 تموز16

وزير البيئة يبدي احترامه لآراء الجمعيات البيئية

2018 تموز12

وزير البيئة ترأس اجتماع المجلس الاعلى للصيد البري
<< للمزيد
الأكثر قراءة

2018 آب14

اجتماع في وزارة البيئة لهيئات المجتمع المدني لشرح ...

2018 آب3

مستشار وزير البيئة يوضح تقنية التفكك الحراري: لا ن...

2018 تموز19

دورة تدريبية تحت عنوان "ادارة النفايات الصحية"...

2018 تموز16

وزير البيئة يبدي احترامه لآراء الجمعيات البيئية...
النشاطات

الخطيب في مؤتمر السياسة المستدامة لإدارة النفايات: مجلس الوزراء وافق على التأهيل التدريجي للمكبات العشوائية

 الخطيب في مؤتمر السياسة المستدامة لإدارة النفايات: مجلس الوزراء وافق على التأهيل التدريجي للمكبات العشوائية

الوكالة الوطنية للإعلام
وطنية - عقد في فندق الهيلتون الحبتور مؤتمر لبلدية بيروت وبلديات جبل لبنان، في إطار سلسلة المؤتمرات التي قرر وزير البيئة طارق الخطيب عقدها للبلديات من اجل شرح السياسة المستدامة للادارة المتكاملة للنفايات الصلبة، شارك فيه النائبان فريد الياس الخازن وغسان مخيبر، المساعدة الخاصة لرئيس الجمهورية لشؤون البيئة كلودين عون روكز، محافظ جبل لبنان القاضي محمد المكاوي وقائمقام الشوف مارلين قهوجي، الى رؤساء اتحادات بلديات جبيل، كسروان الفتوح، الشوف السويجاني، اقليم الخروب الجنوبي والشمالي، الشوف الاعلى، الجرد الاعلى لبحمدون، المتن الاعلى، ساحل المتن الجنوبي، بلديات الضاحية الجنوبية، بلديات المتن الشمالي الساحلي والاوسط وأعضاء لجنة الاشراف على حسن تطبيق السياسة المستدامة للادارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة وممثلين عن النقابات وجمعية مصارف لبنان وغرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان.

وألقى الخطيب كلمة في المؤتمر قال فيها: "منذ تشكيل هذه الحكومة، عملنا بتوجيهات فخامة الرئيس العماد ميشال عون على اعداد سياسة مستدامة للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة. وقد تم إنجاز هذه السياسة وإقرارها في جلسة مجلس الوزراء في 11 كانون الثاني الفائت.
أبرز أهداف هذه السياسة تأمين حل مستدام لإدارة النفايات الصلبة، ومتكامل لجهة تضمنه النفايات الخطرة وغير الخطرة، وشمول هذا الحل كل المناطق اللبنانية، والعمل على استرداد اكبر نسبة ممكنة من النفايات للاستفادة منها كمورد عوض التخلص منها في مطامر صحية أو مكبات عشوائية كما هي الحال اليوم.
في المبادىء التي اعتمدتها السياسة، أصررنا على احترام المبادىء البيئية والاجتماعية والاقتصادية والحوكمية المنصوص عليها في قانون حماية البيئة (444/2002)".

أضاف: "اعتمدنا اللامركزية الإدارية في إدارة النفايات على قاعدة جعل الإدارات المحلية مسؤولة عن معالجة نفاياتها ضمن مشاريع مجدية اقتصاديا وبيئيا، وتأمين التنافسية والابتكار وروح المبادرة، من خلال اعتماد جميع التكنولوجيات التي أثبتت فعاليتها عالميا اضافة الى تعميم ثقافة المسؤولية المشتركة في الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة.
كما أحاطت هذه السياسة موضوع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة من جوانبه كافة:
- ماليا (مصادر التمويل وكيفية استرداد الكلفة).
- مؤسساتيا وقانونيا، بما في ذلك الإجراءات القانونية لردع الكب العشوائي وتغريم المخالفين.
- فنيا - بما في ذلك الخطوات الفورية لمنع عودة النفايات إلى الطرقات من خلال تأهيل معملي الفرز في الكرنتيناوالعمروسية، وانشاء معمل لمعالجة النفايات في منطقة الغدير.
- توجيهيا لجهة تعزيز التثقيف حول السلم الهرمي لإدارة النفايات.

أخيرا، تضمنت السياسة خطوات إجرائية لا بد من اتخاذها والقيام بها لتطبيقها، بدءا بإجراءين أساسيين:

1- تشكل لجنة مشتركة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، برئاسة وزارة البيئة، لمتابعة تنفيذ هذه السياسة (8 أعضاء من القطاع العام و5 من القطاعين الخاص والاكاديمي والمجتمع المدني) وقد تم تشكيل هذه اللجنة وعقدنا أول اجتماع في وزارة البيئة قبل ايام، وها هم أعضاء اللجنة موجودون معنا اليوم في هذا المؤتمر.

2- ترسل وزارة البيئة استمارة مفصلة للبلديات تتضمن جميع مراحل إدارة النفايات (أي التخفيف والفرز من المصدر، اعادة الاستعمال، الفرز، المعالجة، والتخلص النهائي) كي تقوم البلديات بتحديد المرحلة التي هي قادرة على الوصول إليها، وهذا ما سيتم اليوم، على أن تملأ البلديات هذه الاستمارة خلال مهلة شهر، وأن تقوم البلديات التي أبدت رغبة في ادارة المراحل الاخيرة (أي المعالجة و/أو التخلص النهائي) بالتقدم خلال مهلة شهرين باقتراحاتها بهذا الشأن إلى إلى اللجنة المذكورة.

وتسهيلا للتواصل بشأن هذه السياسة، عممت الوزارة بريدا الكترونيا يمكن للمهتمين استخدامه لتوجيه أي أسئلة أو اقتراحات حول هذا الموضوع، وقد وصلنا حتى تاريخه حوالي 20 سؤالا، سنستعرضها في الفقرة الأخيرة من هذا المؤتمر.

تزامنا، واستنادا الى ملخص السياسة المستدامة الذي وافق عليه مجلس الوزراء ولاسيما ما يتعلق بالجانب الاجرائي الخاص بالاقفال التدريجي للمكبات العشوائية وتأهيلها، طرحنا في جلسة مجلس الوزراء البارحة تكليف مجلس الانماء والاعمار تأهيل المكبات العشوائية في محافظتي جبل لبنان وكسروان - جبيل كمرحلة أولى، وتخصيص مبلغ أولي قيمته 20 مليون دولار لهذه الغاية وقد وافق مجلس الوزراء على هذا الطرح، علما أن المخطط التوجيهي المحدث أظهر، بعد نتائج المسح والتحليل لعام 2016، أن عدد المكبات العشوائية الاجمالي هو 941 مكبا والحجم هو 8 مليون متر مكعب من النفايات".

وأضاف: "هنا لا بد من أن نناشد البلديات للمساعدة في انجاح هذه المبادرة من خلال اقتراح مواقع يمكن استخدامها للتخلص النهائي من العوادم الناتجة عن عملية التأهيل.
وفي هذا السياق، لا بد من التذكير بأنه بالنسبة لقضاءي الشوف وعاليه، فمن المقرر أن تبدأ الشركة المتعهدة، في أقرب وقت، تأمين خدمات جمع وكنس ونقل النفايات الى مطمر الكوستابرافا، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 45 تاريخ 11/1/2018 الذي وافق على ضم قضائي الشوف وعاليه إلى نطاق الخطة المرحلية. لذلك نكرر نداءنا إلى بلديات الشوف وعاليه الراغبة في الانضمام الى هذه الخطة المرحلية الاسراع بإرسال كتب الى مجلس الانماء والاعمار من اجل تسريع الاجراءات بنقل النفايات الى الكوستابرافا".

وختم: "أخيرا وليس آخرا، نعول مرة جديدة على أحقية دور البلديات في هذه السياسة اللامركزية، ونحن كوزارة بيئة وكلجنة اشراف على السياسة المستدامة للنفايات مستعدون وجاهزون لمساعدة أي بلدية فنيا وتوجيهيا، في الوقت الذي تعمل الوزارات المختصة على تحويل الأموال الى الصندوق البلدي المستقل لصالح البلديات. ختاما، كل التمنيات بإنتهاء ازمة النفايات في لبنان، ونحن كحكومة، وبعيدا عن المزايدات، لن نسمح بعودة النفايات الى الشارع، ولكم كبلديات كل الآمال بنجاحكم في إنجاز مهامكم.
ولفريق عمل وزارة البيئة الذي عمل على الإعداد لهذا المؤتمر والمؤتمرات اللاحقة كل الشكر على جهودهم.
فلنعمل جمعيا وبمسؤولية وطنية عالية للحفاظ على بيئة نظيفة وطبيعة غير مشوهة.
ثم قدمت المستشارة في وزارة البيئة الدكتور منال مسلم عرضا مفصلا عن السياسة المستدامة للادارة المتكاملة للنفايات.وجرى توزيع استمارات على البلديات لملئها حول رؤيتها لطرق معالجة النفايات".

وتلا ذلك حلقة نقاش أدارها مؤسس تجمع "بلدتي" المهندس شاكر نون الذي اعتبر "أن إضاءة شمعة خير من لعن الظلام وأن واجبنا يقتضي منا الوقوف الى جانب اداراتنا حيث تصيب وأن تقوم المسار حيث يجب ".ولفت الى "أن تجمع بلدتي تعهد مؤازرة وزارة البيئة وفتح باب الحوار مع المجتمع المدني والبلديات وإيجاد الاجوبة لأسئلتهم وهواجسهم". 

"أزمة النفايات إدارة وحلول" عنوان المؤتمر البيئي في الجامعة اللبنانية الكندية برعاية الوزير محمد المشنوق

"أزمة النفايات إدارة وحلول" عنوان المؤتمر البيئي في الجامعة اللبنانية الكندية برعاية الوزير محمد المشنوق
 
د. يوسف دوغان: 
الدولة قرّرت ترحيل النفايات والأزمة سياسية وليست بيئية
 
د. روني أبي نخلة : 
قرّرنا أن نضيء على الاستثمارات والاختصاصات التي ستتيحها الصناعات التدويرية والمشاريع الصديقة للبيئة!!
 
 
تحت رعاية وزير البيئة محمد المشنوق، نظمّت الجامعة اللبنانية الكندية – LCU في حرمها الأم في عينطورة، مؤتمرًا بيئيًا تحت عنوان " النفايات الصلبة إدارة وحلول"، شارك فيه معالي وزير العمل الأستاذ سجعان القزي ممثلا بالأستاذ شوقي الحاج، ودولة الرئيس سعد الحريري ممثلا بالنائب أمين وهبه، دولة الرئيس العماد ميشال عون ممثلا بالأستاذ توفيق سلّوم، رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع ممثلا بالدكتور زياد المعلوف، قائد الجيش العماد جان قهوجي ممثلا بالعميد الركن عماد بو عماد، مدير عام الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص ممثلًا بالمقدم مارون مطر، مدير عام الأمن العام اللواء عبّاس ابراهيم ممثلا بالرائد البحري مازن صقر، مدير عام أمن الدولة اللواء جورج قرعة ممثلا بالمقدم ريمون ابو معشر، مدير عام الدفاع المدني العميد ريمون خطار ممثلا بالعميد المهندس بيار حايك، مدير مخابرات الجيش اللبناني ممثلا بالعميد فاتك السعدي، سفير ايران في لبنان ممثلا بالأستاذ حسين يادغاري، وجمع من الفاعليات الدينية والبلدية والجمعيات الأهلية والجامعات والمدارس والنقابات ووسائل الإعلام، إضافة الى طلاب الجامعة والهيئة التعليمية والادارية والأصدقاء.
 
الدكتور روني أبي نخلة: The Green Jobs هو عنوانُ مشروعنا للمستقبل

جلسة الافتتاح التي بدأت بعرض لوثائقي من إعداد طلاب فرع الصحافة في كلية الآداب والعلوم الانسانية حول أزمة النفايات وما رافقها من حراك مدني وتداعيات، تلته كلمة لرئيس الجامعة الدكتور روني أبي نخله رحبّ فيها بالحضور شاكرًا رعاية ودعم الوزير المشنوق للمؤتمر البيئي الأول الذي تطلقه الجامعة تجسيدًا لالتزامها بالقضايا البيئية التي باتت قضايا وطنية تتهدد اللبناني في حاضره ومستقبله. وتابع " لا يخفى على أحد اليوم أن العناوين البيئية هي من أولويات العالم الحديث. والمجتمع الدولي، مشغول منذ سنوات بوضع استراتيجيات وإطلاق أبحاث ودراسات حول كيفية حماية البيئة وتوفير عالم أفضل للإنسان.
من هنا أهمية دور الجامعات ومراكز الدراسات التي تحمل رسالةَ التطوير من خلال البحث العلمي والتطبيقات الأكاديمية ومن هنا أيضًا رأينا أن دورنا أساسيّ، لا بل ضروري وملّح للمساهمة في إضاءة شمعة في ظلمة النفق الذي دخلت فيه "أزمة النفايات المنزلية" في لبنان، بدل أن نلعن الظلمة!!".
وتابع "من خلال مؤتمرنا اليوم قرّرنا أن نجد جوابًا عن كل تلك الأسئلة ونخرج عما ألفناه في المؤتمرات التقليدية من عرض للنظريات وإطلاق للشعارات والتوصيات الختامية، وارتأينا أن نعرض أساس الأزمة في العمق لتحديد الأسباب والمسؤوليات واستنباط الحلول إذا أمكن بالطبع، لكن الأهم أننّا قرّرنا أن نرى النِصف الملآن من الكوب ونضيء على الاختصاصات الأكاديمية التي ستُتيحها المشاريع والصناعات التدويرية وفرص العمل التي ستُحوِّل نقمة النفايات الى ثروة وطنية.
The Green Jobs هو عنوانُ المشروع الذي نطلقه كجامعة في هذا المؤتمر، وظائف واختصاصات صديقة للبيئة تواكب احتياجات العصر وتخطّط لمستقبل أخضر نظيف.
هذا ولا ننسى أن كلية العلوم والفنون في الجامعة تضمّ إختصاص البيئة وتحضّر لتخريج دفعة اولى من خبراء البيئة، يكونون في خدمة هذا البلد من خلال تطبيق بنود بروتوكول التعاون الذي سنوقعه مع وزاة البيئة بعد عودة معالي الوزير المشنوق من السفر بإذن الله". 
 
الوزير المشنوق: باب الوزارة مفتوح لكل الجامعات للتعاون على حماية البيئة

أما الوزير محمد المشنوق فتمثّل بالدكتور يوسف دوغان الذي نقل تحية الوزير للطلاب وحرصه على التواصل الدائم معهم لأنهم مستقبل لبنان الواعد، كما شدّد في كلمته " إن ملف النفايات الشائك يعود الى حوالي الـ 20 عامًا لكن المشكلة الأساسية فيه هو السياسة وليست الخطط الموضوعة لمعالجة قضية النفايات. فقد وضع العديد من الخطط والحلول إلا أن أي منها لم يبصر النور ليس لعدم صلاحياتها بل بسبب الصراع السياسي في البلد والاختلاف على الحلّ بين مختلف الأقطاب السياسية. حتى أن آخر مناقصة أجرتها الدولة والتي تمّ إلغاؤها لم ترفض عروض الشركات التي رست عليها المناقصة لعدم جدواها، بل لتعذّر إتفاق القوى السياسية عليها. هذا وقد تمّ السماح للشركات المتقدمة بالعروض باستعمال أي من طرق المعالجة المطلوبة من دون أن تحدّد الوسيلة كي لا نكون حجر عثرة ومع ذلك كان مصيرها الرفض. وكان الكل يبحث عن وسيلة لعرقلة أي حلّ فصار لدينا 1000 مكب عشوائي وأكثر مقابل 760 مكبًا في السابق!!.
أما الآن وما يتم تداوله عن الترحيل كحلّ أخير وافق عليه مجلس الوزراء  فسيطبّق لمدة 18 شهرًا كمرحلة انتقالية تتمكن في خلالها البلديات من تجهيز نفسها لمعالجة نفاياتها مركزيًا. وأجدني مضطرًا لتذكير الجميع ان وزارة البيئة هي جزء لا يتجزّأ من مجلس الوزراء وتعمل مع كافة الوزارات المعنية لحماية البيئة.
كما نذكّر أن باب وزارة البيئة مفتوح لسائر المؤسسات الجامعية والبحثية للمساعدة في نشر ثقافة الفرز من المصدر والتدوير واعادة التصنيع... تمامًا كمذكّرة التفاهم التي سنوقعها مع الجامعة اللبنانية الكندية".

تخلل المؤتمر ثلاث جلسات وورش عمل، فشارك في الجلسة الأولى رئيس مصلحة البيئة السكنية في وزارة البيئة المهندس بسام صبّاغ الذي حدد دور الوزارة وحقيقة الأزمة والوسائل التقنية لمعالجة النفايات المنزلية. كما شارك فيها ممثل برنامج الأمم المتحدة للتنمية UNDP عضو اللجنة المكلفة معالجة ملف النفايات المهندس نيقولا الغريب عارضًا مضمون خطة الوزير أكرم شهيّب لحلّ مشكلة النفايات ولماذا تحوّلت الخطة الى مشكلة؟
أما الجلسة الثانية فتمحورت حول دور القطاعين العام والخاص، وتمثّل القطاع العام بممثل وزارة التنمية للشؤون الإدارية OMSAR المهندس محمد بركة، والذي فاجأ الجميع بالمشاريع الخاصة بمعالجة النفايات التي موّلتها الوزارة لصالح العديد من البلديات ولم تدخل بعد انتهاء أعمال إنشائها مرحلة التشغيل!
فيما مثّلت القطاع الخاص رئيسة دائرة البيئة والطاقة في جمعية الصناعيين اللبنانيين السيدة رنا تبشراني صليبا، التي عرضت بدورها للصناعة التدويرية في لبنان والتجربة الناجحة التي بدأت منذ سنوات والقابلة للتطوير والانتشار أكثر لو ترافقت مع خطة توعية وطنية شاملة.
ختامًا عرضت ورشة العمل الثالثة لدور التربية المدرسية في التوعية البيئية مع المربّي الأستاذ جوزيف حبّوش ممثلا مدرسة مار يوسف عينطورة. والمداخلة الأخيرة كانت لنائب عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة اللبنانية الكندية – LCU، الدكتور إيلي الخوري الذي سلّط الضوء على معنى البيئة المستدامة وفرص العمل التي توفرها المشاريع البيئية الجديدة وقطاع التدوير في ما يعرف اليوم بالـ Green Jobs .
بعدها جال الحضور على معرض التصاميم الصديقة للبيئة الذي نفذّه طلاب الهندسة الداخلية في كلية العلوم والفنون في ،LCU تلا الجولة غداء على شرف الحاضرين.

"جولة وزير البيئة محمد المشنوق على شاطئ صيدا ضمن حملة "أنقذوا المتوسط

جولة وزير البيئة محمد المشنوق على شاطئ صيدا ضمن حملة "أنقذوا المتوسط

أبرز مشاريع وزارة البيئة في تموز بالتعاون مع شركاء دوليين

التزام بمكافحة تغيّر المناخ ...استراتيجية محدّثة للتنوع البيولوجي...ومسح ميداني للملوثات
أبرز مشاريع وزارة البيئة في تموز بالتعاون مع شركاء دوليين
 
 
 
 
اصدرت وزارة البيئة تقريراً موجزاً عن أبرز النشاطات المنجزة في شهر تموز 2016 ضمن مشاريع تنفّذها الوزارة بالتعاون مع شركاء دوليين، وجاء في التقرير:
 

  • روع النشاطات التمهيدية من اجل مراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي: إصدار الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي وخطة العمل باللغة الانكليزية وإطلاقها رسمياً في 20 تموز 2016؛ يمكن الاطلاع على الاستراتيجية على الموقع الالكتروني لوزارة البيئة: http://www.moe.gov.lb/The-Ministry/Reports/Lebanon%E2%80%99s-National-Biodiversity-strategy-and-actio.aspx
  •  روع سياسات التسويق وتطوير القوانين من اجل دمج الادارة المستدامة للأنظمة الايكولوجية البحرية والساحلية في لبنان: في اطار إعداد دراسة حول خطط وأدوات رصد ومراقبة التنوع البيولوجي البحري والساحلي في لبنان وتقييم فعالية ادارة المحميات الطبيعية البحرية، نظّم فريق عمل المشروع مع الاتحاد العالمي لحماية الطبيعة دورة تدريبية بين 20 و23 تموز 2016 في مدينة صور.
  •  مشروع ادارة الملوثات العضوية الثابتة من نوع البيفينيل المتعدد الكلور في قطاع الكهرباء: المباشرة بتقييم نتائج المناقصة الوطنية التي تم إطلاقها لإجراء مسح ميداني شامل للمحولات الملوثة بمواد البيفينيل المتعدد الكلور في قطاع الطاقة في لبنان بالتعاون مع مؤسسة كهرباء لبنان.
  •  مشروع النشاطات التمهيدية لتقديم تقرير لبنان الوطني الثالث حول اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ: تنظيم وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي الاجتماع الرسمي الاول لمجموعة العمل لمتابعة تنفيذ مساهمة لبنان المحددة وطنياً (26 تموز 2016)، بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه وبتمويل من الاتحاد الاوروبي والحكومتين الاسترالية والالمانية، وتخلل الاجتماع مناقشة أساليب تنفيذ التزامات لبنان المتعلقة بتغير المناخ وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية في التنفيذ، لا سيما لجهة تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاعات الطاقة والنقل والنفايات والغابات.
  • مشروع اعادة تأهيل مكب نفايات صيدا: متابعة أعمال الصيانة الخاصة بالمشروع بعد أن تم تأهيل المكب وتحويله إلى حديقة عامة وافتتاح الحديقة. 
  • مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان LEPAP: إعداد ورشة عمل لموظفي بنك عودة من أجل التعريف بمشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان والترويج للتمويل المؤمن ضمن المشروع (20 و21 تموز 2016، بنك عودة).

إطلاق مشروع التوعية البيئية لمركز التدريب الاجتماعي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية

إطلاق مشروع التوعية البيئية لمركز التدريب الاجتماعي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية

إطلاق وزارة البيئة ووزارة الشؤون الاجتماعية مشروع التوعية البيئية لمركز التدريب الاجتماعي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والموجه للعاملين في مراكز الخدمات الانمائية في مختلف المناطق اللبنانية.
 
 إفتتح وزير البيئة محمد المشنوق وممثل وزير الشؤون الاجتماعية فهمي كرامي في السادس عشر من آب، في القاعة الخضراء في وزارة البيئة دورة تدريبية تحت عنوان: "ادارة النفايات المنزلية الصلبة" التي امتدت على فترة ثلاثة أيام وذلك استكمالا" للتعاون الذي تم بين وزارتي البيئة والشؤون الاجتماعية في السنوات السابقة وما أسفر عنه من نتائج على صعيد تدريب وزارة البيئة ل 65 مثقفا" بيئيا" من بين المثقفين الاجتماعيين العاملين في مراكز التدريب الاجتماعي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية حول مختلف القضايا البيئية وتوزيع 65 حقيبة تدريبية تحتوي على معلومات ووسائل إيضاح وادوات مساعدة لتنفيذ جلسات توعية حول المواضيع البيئية.
 
بعد كلمة تقديم لرئيس مصلحة التوجيه البيئي في المديرية العامة للبيئة في وزارة البيئة المهندسة لينة يموت التي أشارت فيها الى أهداف الدورات التدريبية  المخصصة لعام 2016 وهي تأهيل المثقفين الاجتماعيين البيئيين لتقديم نشاطات تثقيفية بيئية متنوعة لمختلف الفئات العمرية بما يساهم في نشر التوعية والمعرفة البيئية في كافة المناطق اللبنانية التي تنتشر فيها مراكز الخدمات الانمائية، ألقى ممثل وزير الشؤون الاجتماعية الأستاذ فهمي كرامي كلمة أكد فيها على أهمية هذا النوع من ورش التدريب المشتركة التي تهدف الى "التوعية على كيفية رعاية البيئة والتنشئة عليها، فيكرس بهذا الاجتماع مبدأ اساسيا وهو إدخال الثقافة البيئية في صلب السياسات الاجتماعية بل في اولوياتها، وجعلها حلقة دائمة ومادة مقررة في أي عمل اجتماعي تدريبي وتوعوي، وتوجه كرامي في كلمته الى وزير البيئة مشيرا الى أن "موضوع البيئة وحمايتها ورعايتها في لبنان قد تجاوز النطاق المعيشي والتوعوي ليصبح سياسيا بامتياز تتجسد فيه كل خلافاتنا وانقساماتنا وتنازعاتنا فصعبنا عليك المهمة وأثقلنا عليك الحمل، لكنك بهدوئك ورويتك واصرارك تابعت العمل، وقررت أن أفضل رد على الانفعال والصوت العالي المستفز هو بالعمل الصامت المثابر البناء المنتج". وختم كرامي كلمته مؤكدا "إن إمكانيات وزارة الشؤون وبرامجها ومشاريعها بتصرفكم ومعكم من اجل الحفاظ على بيئتنا سليمة معافاة".
 
ثم كانت كلمة وزير البيئة  محمد المشنوق  تطرق فيها لأزمة النفايات والوضع الذي وصلت اليه البلاد منذ سنة تقريبا، معتبرا ان "الخطأ الاساسي هو التصويب على الشخص الخطأ ليس لأنني أنا أو من أمثل بل لأن وزارة البيئة جزء من منظومة الدولة والدولة كلها مسؤولة عما حصل وليس وزارة البيئة التي تبدو في هذا المجال الاقدر على تقييم الاثر البيئي والمتابعة البيئية مع جميع الوزارات ولكنها ليست المسؤولة عن البلديات ولا عن العقود التي نشأت على مدى السنوات العشرين الماضية".
 وفي هذا السياق أكد وزير البيئة أن الوزارة لم تكن الا أحد الاطراف في اللجنة الوزارية التي تسعى لمعالجة الموضوع كما طلب من المواطنين أن يدركوا كل الوقائع قبل أن يتحركوا، وألا يطلقوا الاتهامات جزافا.
وشدد وزير البيئة على أهمية الفرز من المصدر الذي يجب ان "يتحول الى سلوك طوعي وطبيعي والا لن نحقق شيئا". وانتقد ما سماه "تحول كثيرين الى خبراء في النفايات والتخلص من النفايات"، وقال: "نسمع في بعض الاحيان ناشطين يتحدثون عن أساليب في معالجة النفايات، إنما أكثر من 70 في المئة مما يقال هو خاطىء علميا والباقي يحتاج الى ضبط أكثر، لا يمكن مقارنة المكبات العشوائية بالمطامر الصحية، لا يمكن القول نحن مثلا سنعالج النفايات ولن يبقى شيء، لا يوجد شيء لا يبقى، يوجد شيء يبقى ويسمى عوادم أو سموه ما شئتم".
أضاف وزير البيئة "إن وزارتي الشؤون الاجتماعية والبيئة توأمان، ونحن لا نستطيع الا العمل معا"، وقد تبين لنا من خلال دراسة تأثير النزوح السوري على البيئة في لبنان بأننا خسرنا 658 مليون دولار في سنة واحدة، وهذا يشمل قطع الاشجار وكل التدهور البيئي في المناطق حيث يوجد النازحون وحيث لم تتمكن البنى التحتية من تحمل الضغط السكاني الوافد الكبير".
وتوجه وزير البيئة في ختام كلمته بالشكر الى وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس وجميع المشاركين في الدورة، آملا "المزيد من الدورات التي تعزز الشراكة البيئية- الاجتماعية في سبيل الوطن وفي سبيل المصلحة الوطنية الحقيقية التي تعبر عنها حكومة الرئيس تمام سلام".
 
وبعد اختتام الكلمات الترحيبية بدأت الدورة التدريبية بشرح من المهندسة يموت  لما سوف تتضمنه الدورة من عروضات وتمارين، بعدها قدم الاختصاصي أحمد دمج من دائرة مكافحة تلوث البيئة السكنية في مصلحة البيئة السكنية في المديرية العامة للبيئة في وزارة البيئة عرضا" حول الادارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة. شرح دمج في مداخلته أنواع النفايات الصلبة وكيفية ادارتها من خلال تطبيق مبادىء الادارة المتكاملة للنفايات التي تبدأ بتخفيف الانتاج، ثم الفرز من المصدر، يليه اعادة التدوير والاستعمال، ثم الفرز الميكانيكي وعملية التسبيخ، يليه المعالجة الحرارية وانتهاء" بعملية الطمر الصحي التي يجب أن ينحصر استخدامها بشكل عام  لمعالجة ما يسمى العوادم. وتلى العرض حلقة نقاش واسعة.
عرضت رئيس دائرة مكافحة تلوث البيئة السكنية الاختصاصية سابين غصن في مداخلة ثانية الإطار القانوني للنفايات المنزلية الصلبة، بدءا بمرسوم المحافظة على النظافة العامة رقم 8735 عام 1974، ثم قانون حماية البيئة رقم 444 /2002 ثم قانون رقم 690 /2005 الذي يحدد مهام وزارة البيئة ومهامها، والمرسوم رقم 2275 /2009 الذي ينظم الوحدات التابعة لوزارة البيئة مهامها وملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها، وصولا الى المرسوم رقم 8633 /2012 الذي يحدد أصول تقييم الأثر البيئي الذي شكل محور العرض اذ شرحت غصن آلية تقييم الأثر البيئي للمشاريع، وتطرقت أيضا" الى مشروع قانون الادارة المتكاملة للنفايات الصلبة،، تلاها أيضا" حلقة نقاش .
ومن ثم جرى تقسيم المشاركين الى مجموعات لتنفيذ خطة عمل تتناول التوعية البيئية في ادارة النفايات المنزلية الصلبة ضمن المحافظات التي تنتشر فيها مراكز الخدمات الانمائية.

في اليوم الثاني
عرضت ممثلة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية OMSAR  الاختصاصية  باتيل مارديكيان تجربة OMSAR في ادارة النفايات المنزلية الصلبة. شرحت مارديكيان المشاريع الجاري العمل عليها بدعم من الاتحاد الاوروبي الذي قدم هبتين بقيمة 35 مليون يورو. كما شرحت مراحل معالجة النفايات الصلبة معتبرة ان العوامل الاساسية التي تكمن وراء نجاح المشاريع تتمثل بالترابط والتنسيق الفعال والمستدام بين اصحاب العلاقة في ظل ظروف سياسية، واقتصادية واجتماعية ملائمة.
ثم عرضت رئيس جمعية نداء الأرض السيدة زينب مقلد تجربة سكان بلدة عربصاليم في عملية فرز النفايات، مؤكدة ان الحل الأول برأيها يكمن في فرز النفايات من المصدر لتحقيق نتائج فعالة، وأشارت الى أن الدافع الاساسي الذي دفعها للتحرك لفرز نفايات البلدة في العام 1995  هو ان المجلس البلدي للقرية كان منحلا، فجمعت مقلد في حينها وبمبادرة فردية عددا من السيدات المهتمات بالشأن العام للتداول في كيفية معالجة مشكلة النفايات خصوصا ان القرية كانت تعاني من التعديات الإسرائيلية المتكررة بين الحين والآخر.
اذ بدأت النساء بالعمل على فرز النفايات من دون وجود أي مساعدة أو دعم خارجي، في حين ان الجمعية، كما هي الآن، كانت لم تُنشأ بعد. لكنّ المحفّز الوحيد للعمل بحسب ما قالت مقلد كان الإرادة الذاتية، ومساعدة القرية وأهلها للحفاظ على البيئة". وبالتوازي، بدأ العمل على توعية السكان على أهمية هذه الخطوة من خلال التجمعات والزيارات. وشرحت مقلد كيف تمكنت بإمكانيات متواضعة إنشاء معمل لفرز النفايات غير العضوية ، وحصلت على دعم من جهات خارجية في هذا الاطار، وهكذا طورت السيدات عملية فرز النفايات من آليات بدائية ويدوية الى معمل فرز جنّب القرية تكدس النفايات أثناء الأزمة الأخيرة التي مر بها لبنان.
وبعد المداخلة جرى استكمال عمل المجموعات، وعرضت كل مجموعة خطة عملها حول التوعية البيئية في إدارة النفايات الصلبة ليصار الى المباشرة بتطبيقها بعد انتهاء الدورة، بعدها قدمت السيدة بهية قطيش مجموعة من الأشغال اليدوية تعتمد النفايات الصلبة كمواد أولية.

في اليوم الثالث
خُصص اليوم الأخير من الدورة للجزء العملي التطبيقي فكانت زيارة الى  BICLEANمعمل فرز النفايات في بكفيا، حيث شرحت رئيسة بلدية بكفيا- المحيدثة السيدة نيكول الجميّل تجربة بكفيا في هذا المجال مؤكدة ان إنشاء المعمل الذي افتُتح في آذار 2016 كان وليد الحاجة والمنطق وليس الخبرة. فبعد تكدس النفايات في الشوارع رأت السيدة الجميّل وبمبادرة شخصيّة ان الحل الوحيد يكمن في عملية الفرز بهدف فرز السلع التي يُعاد تدويرها كما المواد العضوية للوصول الى أقل كمية من النفايات التي يجب طمرها أي ما يسمّى بالعوادم.
وأشارت الجميّل انها في صدد تقديم مبادرة لتجميع الزجاج الملون وتحديدا الأخضر وشحنه الى الخارج، بسبب غياب معمل لإعادة تدوير الزجاج الملون في لبنان بعد ان تم قصف المعمل الوحيد الذي كان موجودا في البقاع أثناء حرب تموز عام 2006. كما اشارت الى انها في صدد التواصل مع المعنيين فيما يخص تصريف العوادم.
عرضت الجميل تجربتها مع الأهالي الذين تجاوبوا اجمالا مع الفكرة، حيث يتم تقسيم عملية جمع النفايات المفروزة من المصدر وفقا" لنوعها خلال أيام الاسبوع. من جهته، شرح مدير معمل BICLEAN السيد إيلي ماضي آلية تجميع النفايات العضوية وغير العضوية من المحلات والمنازل ، بعدها جال المتدربون في معمل الفرز BICLEANوتعرفوا على آلية عمل العمال في المعمل وعلى الآلات الموجودة فيه.
واختتمت الجميّل كلامها بأنه "لا يجب ان نيأس او ان نغرق بالصعوبات بل يجب ان نتحدى من اجل المحافظة على لبنان" بعد ان وزعت على المتدربين إفادة مشاركة في الحلقة التي عقدت في بكفيا في 18/8/2016.
 
واختتمت الدورة بتوزيع استمارات تقييم للمشاركين وعددهم /23/ متدربا"، على ان يتم استكمال تنفيذ دورات تدريبية حول مواضيع بيئية أخرى خلال الاشهر القادمة.

اختتام ورشة عمل تدريبية حول:"إدارة المحميات الطبيعية والصيد البري في لبنان"

اختتام ورشة عمل تدريبية حول:"إدارة المحميات الطبيعية والصيد البري في لبنان"
 
استكمالا" لتنفيذ مشروع التوعية البيئية لعام 2016، بين وزارة البيئة ووزارة الشؤون الاجتماعية، اختتمت ورشة عمل التدريبية الثانية حول إدارة المحميات الطبيعية والصيد البري في لبنان المنظمة من قبل وزارة البيئة لصالح مركز التدريب الاجتماعي التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية  التي انعقدت في 22 أيلول 2016  في محمية أرز الشوف الطبيعية- بيت المحمية ، معاصر الشوف بمشاركة وزارة البيئة، وزارة الشؤون الاجتماعية، المتدربين في مراكز الخدمات الانمائية في مختلف المناطق اللبنانية من مركز التدريب الاجتماعي ، وفريق عمل محمية أرز الشوف الطبيعية.
 
ركزت الدورة على تعريف المشاركين عن أهمية المحميات الطبيعية  ودورها في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتنمية المجتمعات المحلية، مفهوم الصيد المستدام ونظلم تطبيقه في لبنان، وقد تضمنت الورشة عروضات مرئية، عمل مجموعات، وزيارة ميدانية الى محمية أرز الشوف الطبيعية على ان يتم الاستفادة من المعلومات المقدمة في تنفيذ حملات توعية مستقبلية موجهة الى كافة الجهات المعنية حول تطبيق قانون الصيد البري في لبنان.

افتتاح حديقة السطوح Top Roof Green

زير البيئة مع الرئيس الدولي لأندية الليونز باري بالمر وحاكم اندية الليونز في لبنان والاردن والعراق وجيه مكاري خلال افتتاح حديقة السطوح Top Roof Green قرب جامع بيضون في الاشرفية

افتتاح حديقة ساحة الوردية

وزير البيئة محمد المشنوق خلال رعايته افتتاح حديقة ساحة الوردية في الحمرا بمشاركة الرئيس الدولي لأندية الليونز باري بالمر.

الاجتماع التقييمي السنوي للمشاريع المشتركة بين وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

الاجتماع التقييمي السنوي للمشاريع المشتركة بين وزارة البيئة وبرنامج  الأمم  المتحدة الإنمائي
 
 
في إطار التقييم الدوري لمشاريعهما المشتركة، عقدت وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اجتماعهما التقييمي السنوي واستعرضا تقدّم العمل في كلّ من المشاريع المشتركة السبعة على النحو المبيّن أدناه. وترأس الاجتماع وزير البيئة محمّد المشنوق ومدير مكتب برنامج الامم المتحدة الإنمائي في لبنان لوكا رندا:
 
مشروع وحدة الاوزون الوطنيّة:
بدأ العمل بمشروع وحدة الأوزون الوطنية في وزارة البيئة سنة 1998، بتمويل من الصندوق المتعدّد الأطراف (عن طريق هبات) وإدارة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسهيل التزام لبنان بأحكام بروتوكول مونتريال حول المواد المستنفذة لطبقة الأوزون، والذي كان قد أبرمه لبنان في العام 1993.
 
عمل المشروع طيلة السنوات الـ17 الماضية على التخلص النهائي من استخدام مواد الكلوروفلوروكربون (CFCs) والهالونات (Halons) في القطاع الصناعي، وبروميد الميتيل (Methyl Bromide) في القطاع الزراعي، بما في ذلك تحويل حوالي 100 مصنع في قطاع الإسفنج والعوازل والتبريد والتكييف وقطاع السبراي الى صناعات صديقة للأوزون، وقد بلغت قيمة التمويل لجميع هذه النشاطات حوالي 15 مليون دولار أميركي (هبات).
 
حالياً، يعدّ المشروع لخطة عمل تمتدّ على 10 سنوات (2016-2025) للتخلص النهائي من مواد الهيدروكلوروفلوروكربون (HCFCs) المستخدمة في قطاعات التكييف والتبريد والعوازل الحرارية، حيث تبلغ قيمة التمويل للنشاطات المقترحة من ضمن هذه الخطّة حوالي 4,5 مليون دولار أميركي.
 
هذا وتقوم وحدة الأوزون الوطنية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة - مكتب غرب آسيا والجامعة الأميركية في بيروت بالتحضير لمادة جامعيّة تتعلق ببروتوكول مونتريال والغازات المستعملة في التكييف والتبريد، موجهة لطلاب كلية الهندسة الميكانيكية؛ من المرتقب نشرها بصيغتها النهائية في أواخر هذا العام لاستخدامها من قبل جميع الجامعات المهتمّة دون أي مقابل.
 
مشروع تغير المناخ:
لم يغب لبنان عن هذا "العام المناخي بامتياز" والذي شهد على الساحة الدولية جهوداً مكثّفة من قبل جميع الأطراف، وتحديداً في ما يعود لتقديم كل دولة مساهمة محددة وطنياً لمكافحة تغير المناخ، ان عبر التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة، أو عبر التكيّف مع الآثار السلبية لهذه الظاهرة.
 
فلبنان الذي ينفّذ منذ أن أبرم اتفاقية الامم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في منتصف التسعينيّات نشاطات عديدة للتقيّد بأحكام هذه الاتفاقيّة عن طريق هبات من مرفق البيئة العالمي والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، التزم ضمن إطار المساهمة المحدّدة وطنياً بتخفيض انبعاثاته بنسبة 15% بحلول العام 2030، على أن تبلغ هذه النسبة 30% في حال توفر الدعم الدولي، علماً أنّ هذه المساهمة قد حدّدت أهداف التكيف التي تشكل أولوية للبنان.
 
كما يتابع لبنان المفاوضات الدولية التي تبحث في كيفية إدراج هذه المساهمات، كالتزامات للدول، في اتفاقية دولية جديدة لمكافحة تغير المناخ، من المتوقع ان تعتمد في باريس في كانون الأول 2015.
 
هذا وقد اكمل لبنان تحديث جردته الوطنية لانبعاثات الغازات الدفيئة وقدّمها الى اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ ضمن تقرير تحت عنوان "تقرير لبنان الاول المحدث لفترة السنتين"، بالإضافة إلى عدد من الدراسات القطاعية ذات الصلة التي يمكن الاطّلاع عليها على صفحة المشروع الالكترونية www.moe.gov.lb/climatechange/.
 
ميدانيا، تابع المشروع المبادرات الريادية التي كان قد أطلقها في العام السابق والمتعلقة بتجميع مياه الامطار من سطوح البيوت البلاستيكية المستعملة في الزراعة، وذلك للتصدي لمشكلة شح المياه التي يزيد تغير المناخ من تفاقمها.
 
مشروع تطوير مراقبة الموارد البيئية في لبنان:
تتابع وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مأسسة النتائج التي كان قد توصّل إليها مشروع " تطوير مراقبة الموارد البيئية في لبنان" الذي كانا قد نفّذاه خلال الأعوام 2011-2014 بتمويل من الحكومة اليونانية (هبة) بهدف تحسين مفهوم الجودة البيئية وآثارها، وتحديداً في ما يعود لتطوير عمليّة رصد نوعية الهواء ومراقبتها في لبنان.
 
فاستكمالاً للمرحلة الأولى من شبكة مراقبة نوعية الهواء المكوّنة من خمس محطّات (ثانوية رفيق الحريري– صيدا، الجامعة اللبنانية – الحدث، حرج بيروت، حديقة الشعراء - زحلة، وثكنة محمد مكي – بعلبك) والتي كان قد تمّ إنشاؤها في العام 2013 بناء على دراسات مرجعيّة، يجري العمل حالياً على المرحلة الثانية والأخيرة من هذه الشبكة بدعم من الاتحاد الاوروبي والتي ستضمّ 16 محطّة رصد بناء على نتائج دراسة نمذجة لنوعية الهواء (air quality modeling). هذا مع التذكير إلى أنّه في إطار المرحلة الأولى من الشبكة الوطنية لمراقبة نوعية الهواء، كان قد تم إطلاق مؤشر كميل الكاميليون لجودة نوعية الهواء؛ وهو عبارة عن مؤشر يومي لبيان مدى جودة الهواء.  يمكن الاطلاع على المؤشر يومياً على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة www.moe.gov.lb وعلى تفاصيله على الموقع erml.moe.gov.lb.
 
كما يجري التعاون مع مشروع دعم الإصلاحات – الحوكمة البيئية المموّل من الاتحاد الاوروبي لتطوير استراتيجية وطنية لمراقبة نوعية الهواء بالتعاون مع الوزارات المعنيّة (وتحديداً الطاقة والمياه، الأشغال العامة والنقل، والصناعة)، ولتحديث القيم الحديّة للانبعاثات الناتجة عن مصادر التلوث الثابتة، تماشياً مع مشروع قانون حماية نوعية الهواء  (المرسوم 8075/2012).
 
مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان:
يهدف مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان (LEPAP) الى إنشاء آلية للالتزام البيئي للمؤسسات الصناعية عملاً بأحكام المرسوم رقم 8471/2012، وذلك بتمويل من الحكومة الإيطالية (هبة) والبنك الدولي (مشروع قرض) ومصرف لبنان، حيث يمكن للمؤسسات الصناعية الاستفادة من دعم تقني مجاني لمعاينة وضعها البيئي وتحديد التدابير الوقائية والعلاجية اللازمة، وقروض ميسّرة لتنفيذ هذه التدابير بفائدة تصل نسبتها إلى حوالي الصفر بالمئة.
 
لتاريخه، قدّم المشروع الدراسات التقنيّة المجّانية لـ 23 مؤسسة صناعية، وهو بصدد تقديم الدعم المماثل لـ12 مؤسّسة أخرى؛ 3 من هذه المؤسّسات أنجزت الترتيبات المصرفية اللازمة للاستحصال على القروض المدعومة للانتقال إلى مرحلة التنفيذ وقد باشرت بذلك خلال شهر تشرين الاول 2015.
 
هذا ويعمل المشروع على إعداد الإرشادات البيئية المفصّلة لبعض القطاعات الصناعية، كما وتحديد خصائص النفايات الخطرة الناتجة عن القطاع الصناعي في لبنان. يمكن التواصل مع المشروع عبر الموقع الإلكتروني: www.moe.gov.lb/lepap   
 
مشروع إعادة تأهيل مكب نفايات صيدا:
تابعت وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي مشروع إعادة تأهيل مكب نفايات صيدا الذي انطلق في تموز 2013 بتمويل من الحكومة اللبنانية، حيث أنجزت عمليّة إزالة جبل النفايات ونقل العضوي منها إلى مطمر صحّي ذات تصميم هندسي بيئي حسب المعايير الدولية. فبعد دراسة الجبل وتحديد خصائص النفايات المتراكمة فيه، بدأت عمليات سحب الغاز وفرز النفايات وفصل العوادم والأتربة عن النفايات العضوية، وإنشاء خلايا المطمر الصحّي حيث تم تغليف أرضيته بالطبقات العازلة لمنع تسرب العصارة إلى مياه البحر أو الأراضي المجاورة، بالإضافة إلى تركيب نظام متكامل لالتقاط السوائل والغازات ومعالجتها. وبعد طمر جميع النفايات العضوية، تم تغليف المطمر مجدداً بالغطاء البيئي العازل وبالتالي السيطرة الكاملة على النفايات النشطة لحين تخميدها وانتهاء التفاعلات فيها كافة؛ ومع تشجير سطح المطمر الصحّي وأطرافه، يتحول الموقع إلى تلة خضراء مشرفة على البحر. أما بجانب المطمر الصحّي، فقد تم تخصيص مساحة 33 ألف متر مربع لإنشاء حديقة عامة ذات تصميم مميز ومساحات خضراء واسعة تزينها 10,452 شجرة وشتلة لتكون علامة فارقة في مدينة صيدا ومقصد لأهلها وزوارها.
 
مشروع الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في قضاءي بعلبك والهرمل:
تابع المشروع المموّل من الحكومة الايطالية عن طريق هبة اعداد المخطّط التوجيهي للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في قضاءي بعلبك والهرمل  وتنفيذ أحكامه بالشراكة مع كلّ من مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الذي قام بإنشاء معمل للفرز والتسبيخ وهو بصدد إنشاء مطمر صحّي بتمويل من الاتحاد الاوروبي، واللجنة التنسيقية لمنظمات الخدمة التطوعية (COSV) التي تقوم بإنشاء معمل لتوليد الطاقة من الغاز الحيوي بتمويل من الاتحاد الأوروبي ايضاً.
 
أمّا وزارة البيئة وبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي فيقومان بتطوير نظام الجمع الثانوي من خلال تزويد بلدية بعلبك بآليات وشاحنات مع مكابس ومكانس اوتوماتيكية (3 شاحنات بيك اب مع قلّاب خلال شهر تشرين الثاني 2015، و5 شاحنات مع مكبس سعة 8 متر مكعب و4 شاحنات مع مكبس سعة 14 متر مكعب خلال شهر كانون الثاني 2016)، كما يقومان بإعادة تأهيل مشغل الصيانة (حيث جرى اعداد دفتر الشروط اللازم) وتزويد معمل توليد الطاقة بالمحوّل المطلوب لتوليد الطاقة من الغاز الحيوي (حيث تمّ اختيار الشركة التي ستقوم باستيراد وتجهيز هذا المحوّل)، بالإضافة إلى تنظيف مكبّ الكيّال وإغلاقه مؤقتاً كخطوة أولى من أجل إعادة تأهيله.
 
مشروع الدعم المؤسساتي لوزارة البيئة:
يهدف مشروع الدعم المؤسساتي الذي انطلق في العام 2010 بتمويل رئيسي من الحكومة اللبنانية إلى تقييم الحاجة لبناء القدرات في موضوع التنمية المستدامة، والتخطيط والبرمجة من أجل التنمية البيئية المستدامة.
 
فخلال العام المنصرم، تعاون المشروع مع رئاسة مجلس الوزراء ومشروع دعم الإصلاحات – الحوكمة البيئية المموّل من الاتحاد الأوروبي لإطلاق خارطة الطريق للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة www.nsds.pcm.gov.lb؛ كما تابع عمليّة إنجاز دراسة التقييم البيئي الاستراتيجي (المموّلة من مرفق البيئة العالمي) للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه ونشر نتائجها، بالإضافة إلى تقديم الدعم التقني والإداري لمختلف المبادرات الهادفة إلى محاولة تطوير الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة.
 
وقد ترافق هذا العمل مع جهود مكثّفة لتحريك الموارد المالية اللازمة لدعم تنفيذ الاستراتيجيات والخطط البيئية، فكان استقطاب لمجموعة من الهبات بلغت قيمتها حوالي 35 مليون دولار أميركي، منها ما تمّ إقراره من قبل الحكومة اللبنانية (في مجالات حماية موارد لبنان البحرية وإدارة الملوّثات العضوية الثابتة) ومنها قيد الإقرار (في مجالات الإدارة المستدامة للأراضي في حوض القرعون، والطاقة المائية بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه،
والزراعة المستدامة لتحسين سبل المعيشة في المناطق الهامشيّة بالتعاون مع وزارة الزراعة)، بالإضافة إلى مشروع قرض من البنك الدولي بقيمة 55 مليون دولار أميركي تطبيقاً لخارطة الطريق لمكافحة تلوّث بحيرة القرعون.
 
هذا وقد تابع المشروع العمل على تعزيز التشريع البيئي من خلال الدفع قدماً بعدد من النصوص التنظيمية، وتحديداً: مشروع مرسوم نظام عمل الصندوق الوطني للبيئة، ومشروع مرسوم إنشاء ضابطة بيئية وتحديد عدد أعضائها وتنظيم عملها، والقرارات التطبيقية لمرسوم أصول تقييم الأثر البيئي: القرار رقم 261/1 تاريخ 12/6/2015 (آلية مراجعة تقارير تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي وتقارير تقييم الأثر البيئي)، القرار رقم 260/1 تاريخ 12/6/2015 (آلية مراجعة تقارير الفحص البيئي المبدئي)، والقرار رقم 262/1 تاريخ 12/6/2015 (آلية مراجعة الاعتراضات على مواقف وزارة البيئة بشأن تقارير تقييم الأثر البيئي)؛ بالإضافة إلى متابعة قرارات الجمعيّة العامة للأمم المتحدة حول البقعة النفطيّة على الشواطئ اللبنانية بما في ذلك التعويض المتوجّب على اسرائيل عن الأضرار التي لحقت بلبنان (وقد بلغت قيمته 856,4 مليون$ حتّى العام 2014).
 
 
يمكن متابعة التفاصيل الأخرى الخاصّة بالنشاطات المشتركة بين وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة الإنمائي على الموقعين الإلكترونيين  www.moe.gov.lb وwww.lb.undp.org.

التحضير لسبع ورشات عمل لتدريب المدربين حول موضوع "الإدارة البيئية للنفايات الصحيّة"

في إطار مشروع " استعراض وتشجيع استخدام أفضل التقنيات والممارسات المتاحة لتخفيض إنتاج النفايات الصحية بغية تجنب وخفض انبعاثات الديوكسين والزئبق"، يقوم فريق عمل المشروع بالتحضير لسبع ورشات عمل خاصة بتدريب المدربين حول موضوع "الإدارة البيئية للنفايات الصحية. أولى ورشات العمل ستقام في تاريخ 21، 22، 23 كانون الأول 2011 في "مستشفى حمّود الجامعي" وستشمل ممثلين عن المؤسستين النموذجيّتين التي سبق وأختيرت من قبل المشروع، وهما "مستشفى حمود الجامعي" و"مستشفى النبطيّة الحكومي". أما باقي ورشات العمل ستقام في مطلع العام 2012، بالتعاون مع نقابة المستشفيات، وسيتم من خلالها إستقطاب ممثّلين عن كافة المستشفيات المرخّصة في لبنان. ويتضمّن برنامج عمل هذه الورشات التدريبية مواضيع متعددة منها مقدّمة عن التشريعات الوطنيّة الخاصة بهذا الموضوع، مقدّمة عن الآثار الصحيّة والبيئيّة الناتجة عن سوء إدارة النفايات الصحية، تنظيم الهيكليّة الإداريّة، التخطيط، تطوير وتطبيق السياسات الخاصة بكافة مراحل إدارة نفايات الصحية (بدأً من التقليل من إنتاج النفايات وصولاً إلى مراحل التخلص النهائي)، الصحّة المهنيّة، المراقبة وتحضي