منذ إنشائها في العام 1993، عملت وزارة البيئة جاهدة باستمرار لتنفيذ مهامها الرئيسية من خلال التزامها بالمحافظة على البيئة وعلى الحياة الإنسانية. ان الاستثمار العشوائي وغير السليم للمقالع في لبنان، والمرتبط بنقص القوانين المتعلقة بالحماية البيئية، قد أدى إلى بروز العديد من المشاكل البيئية والاقتصادية - الاجتماعية الخطيرة. مع ذلك، فقد كان هنالك العديد من الجهود الحكومية الهادفة إلى تنظيم الاستثمار في المقالع وتأهيلها، وقد توجت تلك الجهود مؤخرا بصدور المرسوم رقم 8803/2002 الذي ينظم عمل المقالع ويحدد الإدارات الآتية كأعضاء في المجلس الوطني للمقالع والكسارات

ورغم ذلك، فما زال هنالك العديد من الحواجز التي تعيق تطبيق برنامج مستدام لتأهيل المقالع، ومن ضمنها (أ) التشريعات المؤسساتية والسياسات المتضاربة، (ب) النقص في الخبرات التقنية، وفي وسائل وأدوات التقييم والمراقبة في ما يتعلق بتأهيل المقالع على المستويين العام والخاص؛ (ج) صعوبة تحديد ملكية الأراضي، (د) صعوبات ومعوقات مالية بالغة الأهمية ناتجة عن الظروف الاجتماعية-الاقتصادية