موافقة لبنان على ابرام اتفاق باريس
قانون رقم 115 تاريخ 29/3/2019
موافقة لبنان على ابرام اتفاق باريس
الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ
باتت مسألة تغير المناخ تشكل تحديا عالميا حتى أصبح التصدي المشترك لهذه المشكلة ضرورة ملحة على الصعيد العالمي.
انطلاقا من أهمية هذه القضية الشائكة وآثارها السلبية المتعددة المباشرة وغير المباشرة على النظم الايكولوجية بما فيها المحيطات والتنوع البيولوجي، كما على أنماط العيش المستدامة وأنماط الاستهلاك والانتاج المستدامة،
ونظرا لالتزام لبنان اتجاه المجتمع الدولي بالقضايا البيئية لا سيما مسألة تغير المناخ التي تتمثل بتحقيق أهداف اتفاقية باريس بشأن تغير المناخ وخفض الانبعاثات، أصدر لبنان القانون رقم 115 تاريخ 29/3/2019 الذي ينص على الموافقة على إبرام اتفاق باريس الملحق باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
اتفاق باريس:
اتفاق باريس هو أول اتفاق عالمي جامع للدول بشأن المناخ. جاء هذا الاتفاق عقب المفاوضات التي عقدت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة 21 للتغير المناخي في باريس عام 2015.
ان الأطراف في هذا الاتفاق باعتبارها أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ المشار اليه، تعمل بمقتضى منهج ديربان للعمل المعزز المنشأ بموجب المقرر 1/م أ-17 الصادر عن مؤتمر الأطراف في دورته السابعة عشرة. ويُذكر أن منهج ديربان لمجموعة العمل المعزز أُنشئ من قبل مؤتمر ديربان بشأن تغير المناخ (COP-17) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ويُفترض أن يشمل المجتمع الدولي بأسره - بما في ذلك الولايات المتحدة والدول الناشئة - في مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري (على عكس بروتوكول كيوتو الذي يفرض أهداف خفض ملزمة فقط في بلدان الملحق الأول).
أهداف اتفاق باريس
يهدف اتفاق باريس بمختلف بنوده المتوافق عليها من قبل جميع المشاركين، الى التصدي الفعّال والتدريجي للتهديد الملح الذي يشكله تغير المناخ استنادا الى أفضل المعارف العلمية المتاحة.
من أبرز أهداف اتفاق باريس:
- العمل على تحسين تنفيذ الاتفاقية حيث يشمل هدفها الى توطيد الاستجابة العالمية للتهديد الذي يشكله تغير المناخ في سياق التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر، من خلال الابقاء على ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية في حدود أقل بكثير من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية.
- تعزيز القدرة على التكيف مع الآثار الضارة لتغير المناخ وعلى تعزيز القدرة على تحمل تغير المناخ وتوطيد تنمية انبعاثات الغازات الدفيئة المنخفضة بشكل لا يهدد انتاج الأغذية.
- جعل التدفقات المالية متماشية مع مسار يؤدي الى تنمية انبعاثات الغازات الدفيئة المنخفضة وقادرة على تحمل تغير المناخ.
مع الاشارة الى ان الاتفاق سينفذ على نحو يجسد مبدأ المسؤوليات المشتركة وان كانت متباينة بحسب قدرات كل طرف في ضوء الظروف الوطنية المختلفة.
وتشدد الاتفاقية على أهمية التعليم والتدريب والتوعية العامة كما ضرورة مشاركة الجمهور وتسهيل وصوله الى المعلومات من أجل التعاون على جميع المستويات في المسائل التي يتناولها الاتفاق. كما تشير الى أهمية مشاركة جميع مستويات الحكم ومختلف الجهات الفاعلة وفقا للتشريعات الوطنية لكل طرف من الأطراف المشاركة.
على صعيد لبنان
يعتبر لبنان من الدول السباقة في تنفيذ الالتزامات الدولية، لذلك تؤكد الدولة اللبنانية التزامها بكل ما يتعلق بمسألة تغير المناخ، وذلك من خلال اتخاذ عدة تدابير تتمثل باتباع منهجية من شأنها أن تزيد من قدرات لبنان في مجال التخفيف من انبعاثات الغازات الدفيئة المحلية للتكيف بفعالية مع تغير المناخ.
كما تعمل السلطات المختصة على الحصول على التمويل الكافي لتنفيذ استراتيجيات التخفيف والتكيف مما سوف يقلص بصورة كبيرة مخاطر تغير المناخ.
وتجدر الاشارة في هذا السياق الى أن وزارة البيئة اتخذت مجموعة من التدابير بهدف التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وذلك بعد عملية تنسيق وتعاون ضمت ممثلين عن رئاسة مجلس الوزراء الى جانب مجموعة من الوزارات والمؤسسات التي تعمل ضمن هذا الإطار.
واثباتا لالتزاماته امام المجتمع الدولي:
- وقع لبنان بتاريخ 30 أيلول 2015 المساهمة المحددة وطنيا للأمانة العامة لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ. تعرض مساهمة لبنان هدف تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 30 بالمئة بحلول عام 2030 وتتوزع هذه النسبة بين تخفيض بنسبة 15 بالمئة كهدف غير مشروط وتخفيض اضافي بنسبة 15 بالمئة من الانبعاثات مشروط بدعم دولي.
- أعد لبنان التقرير الأول الوطني والثاني والثالث ضمن إطار تنفيذ بنود الاتفاقية كما انه في طور اعداد التقرير الرابع حول المحصلة الوطنية لانبعاثات الغازات الدفيئة وتقييم مدى تأثير تغيير المناخ على معظم القطاعات الانمائية من طاقة، وزراعة، وسياحة، ومواد طبيعية، وبشرية، وصحة عامة. ويضم التقرير مجموعة اقتراحات تهدف الى التخفيف من هذه التأثيرات مما ينعكس مباشرة على الوضع البيئي بشكل خاص والوضع الاقتصادي بشكل عام.
- ان لبنان في طور تحديد استراتيجية انمائية تخفيضية للانبعاثات طويلة الأجل.
وتجدر الاشارة الى ان ابرام اتفاق باريس يعتبر انجازا بيئيا هاما على الصعيد الوطني خصوصا ان لبنان يُعتبر من الدول التي تعاني من ندرة المصادر المائية، ومن ارتفاع كثافة السكان في مناطقه الساحلية، كما من ارتفاع معدلات الفقر وغيرها من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وعليه سيحصل لبنان من خلال اتفاق باريس على المساعدة التي من شأنها ان تؤمن دعما متواصلا ومعززا للتخطيط كما تساعد على تنفيذ تدابير التكيف مع تغير المناخ. وسيحصل لبنان من خلال هذا الاتفاق على موارد مالية من الدول المتقدمة الى جانب عمليات نقل التكنولوجيا المتطورة وبناء القدرات والكفاءات التي من شأنها تنفيذ اجراءات التكيف والتخفيف.
مشاركة لبنان في قمة تغير المناخ في نيويورك لعام 2019
وضمن سياق التزام لبنان تجاه القضايا الدولية، تجدر الاشارة الى ان وزارة البيئة اللبنانية شاركت في قمة تغير المناخ التي انعقدت في نيويورك في 23/9/2019، حيث دعا الأمين العام للأمم المتحدة الدول المشاركة لتقديم خطط ملموسة وواقعية لتعزيز إسهاماتهم المحددة وطنيا بحلول سنة 2020، تماشيا مع خفض انبعاث الغازات بـ 45 بالمئة في العقد القادم، وصولا إلى انعدام الانبعاثات سنة 2050، لافتا الى ان العالم في سباق لمواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاقية باريس.
من جهتها تعمل وزارة البيئة على تحديث برنامج الدعم للمساهمات المحددة وطنيا بمشاركة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى وزارة البيئة.
كما انها تسعى لزيادة طموحها في هذا المجال من خلال اتباع عدة خطوات:
- زيادة استخدام الطاقة المتجددة إلى 30٪ بحلول عام 2030.
- مطابقة برنامج الدعم للمساهمات المحددة وطنيا مع أهداف التنمية المستدامة.
- وضع مفهوم مشترك لتغير المناخ ومفاهيم النوع الاجتماعي تحت عنوان "الاستجابة الجندرية للسياسات المناخية".
- جعل برنامج الدعم للمساهمات المحددة وطنيا أكثر شفافية لجعل المعلومات أكثر وضوحًا.
وأعلن لبنان أنه يعمل على تطوير الاستراتيجية الانمائية لتخفيض الانبعاثات بهدف وضع توجيهات وسياسات للاستثمارات حتى عام 2050.
كما تجدر الاشارة الى ان لبنان يلتزم بمجموعة من المبادرات:
- تحالف استراتيجية التخفيض: " يعمل لبنان على استراتيجية تؤدي الى انعدام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050".
- الإعلان النمساوي: المبادرة لمزيد من الطموح المناخي.
- الدوافع الاجتماعية والسياسية: "الصحة كمحرك سياسي لزيادة الطموح في تغير المناخ".
- الدوافع الاجتماعية والسياسية: تعزيز انتقال عادل وخلق فرص عمل خضراء للجميع لمزيد من الطموح المناخي.